|
|
کد مطلب: 119503
آيا امتياز اخراج کارگر به کارفرما واگذار مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1393/08/21 10:19:45
نمایش : 1231
وزارت کار طرحي را در دستور بررسي دارد که طي آن، قراردادهاي کاري کشور به صورت کامل متحول خواهد شد. در اين طرح، امتياز کامل اخراج نيروي کار به کارفرمايان و تبديل کليه قراردادهاي کاري کارگران از موقت به دائم پيشنهاد شده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به تازگي بحث‌هايي در بازار کار کشور درباره انجام اصلاحات اساسي در قراردادهاي کار مطرح شده است. مقامات کارگري مي‌گويند وزارت کار طرحي را در دست مطالعه دارد که طي آن، تغييرات قابل توجهي در نحوه انعقاد قراردادهاي کاري کشور شکل خواهد گرفت.
کارشناسان بازار کار معتقدند نامتعادل بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار و بالا بودن درصد متقاضيان ورود به بازار کار باعث شده است تا شرايط قراردادهاي به نفع کارفرمايان تغيير يابد و در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد کل قراردادهاي کاري کشور به صورت موقت تا يکسال منعقد شود.
اين شرايط در حالي وجود دارد که مي توان بخش قابل توجهي از اين قراردادها را به صورت دائم و يا دستکم ۵ تا ۱۰ ساله تنظيم کرد، چرا که مشاغل متعددي در کشور وجود دارد که جنبه مستمر دارند و طبق پيش بيني قانون کار، هرگونه قرارداد در اينگونه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به صورت دائم باشد.
در عين حال، کارفرمايان براي فرار از فشارهاي قانون کار و قرار گرفتن در شرايطي که کمترين هزينه براي ارتباط با نيروي کار را متحمل شوند، تلاش کرده‌اند تا قراردادها به صورت موقت کوتاه مدت باشد. اين مسئله باعث مي‌شود تا کارفرمايان در صورت بروز اختلاف با نيروي کار، شرايط آسان‌تري براي اخراج و جايگزيني نيروي کار جديد داشته باشند.
از سوي ديگر، کارفرمايان مي‌گويند به دليل اينکه آنها از آينده کاري خود اطمينان ندارند و اقتصاد کشور به صورت مستمر دستخوش تغييرات اساسي و تصميمات خلق الساعه مي‌شود، از اين رو ترجيح مي‌دهند تعهدات درازمدتي را براي خود ايجاد نکنند.
وزارت کار در جديدترين گزارش خود اعلام کرده است که تقريبا تمامي قراردادهاي کاري کشور به صورت کوتاه مدت يکماهه تا نهايتا يکساله در آمده است و از اين رو، انجام برخي اقدامات اضطراري براي خروج از اين وضعيت ضروري است.
اين وزارتخانه در روشن ترين پيشنهاد خود عنوان کرده است که اختيار کامل فسخ قراردادهاي کاري به کارفرمايان داده شود و از سوي ديگر، قراردادهاي کاري تمامي کارگران نيز از حالت موقت به دائم تغيير يابد. وزارت کار انجام اين برنامه را معامله‌اي "برد-برد" مي‌داند که مي‌تواند انگيزه لازم را به نمايندگان کارگران و کارفرمايان براي نشستن پاي مذاکره در اين باره را مي دهد.
البته وزارت کار اين برنامه را از طريق اصلاح قانون کار پيش مي‌برد و قرار است در اين خصوص مباحثي بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان صورت پذيرد. علي ربيعي در جديدترين اظهارنظر خود درباره لايحه اصلاح قانون کار گفته است: دولت سابق اصلاح قانون کار را در سال ۹۰ به مجلس ارائه کرده است و ما نيز آن را پس نگرفته‌ايم.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزوده است: در شرايط بازار کار که عرضه و تقاضا تناسبي ندارد، صيانت از نيروي کار وظيفه اين وزارتخانه است. تغيير اين شرايط بدون اينکه ساير عوامل اصلاح شود، کار درستي نيست، ضمن اينکه مهم‌ترين مسئله حفظ نيروي کار است. وي درباره برنامه جديد وزارت کار درباره اصلاح قراردادهاي کار خاطرنشان کرده است: در اين باره فقط گفتگوهاي مختصري در معاونت روابط کار با کارگران و کارفرمايان صورت گرفته که به منزله تصميم نهايي نيست.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|